ن یک معاملۀ خارجی، تعداد زیادی از افراد حقیقی و حقوقی دخالت دارند که سازمان ملل، پروسۀ اقداماتی که باید در این زمینه انجام پذیرد را تحت عنوانِ «زنجیرۀ عرضۀ تجارت بین المللی» یا نامگذاری نموده است. به طورِ کلی، ذینفعان در این پروسه را می توان در سه گروهِ اصلی دسته بندی کرد: نِ معامله یا خریدار (Buyer) و فروشنده (Seller)؛ 
 مقامات (Authorities) از قبیل واضعینِ قوانین و مقررات، مقاماتِ کنترل کننده مانند گمرک، مقاماتِ مجوزدهنده مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد و ...؛ ای انجام یک معامله مانند بانک، بیمه، متصدیان حمل و نقل، مراجع تحویل گیرنده و....علاوه بر مواردی که در قوانین و مقررات موضوعۀ کشورمان درخصوص اقدامات لازم الاجراء در این پروسه ذکر شده است، در دنیای کنونی، وقوف بر استانداردها و رویه های به روز و جهانی در تجارت خارجی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا، سازمان جهانی گمرک، یک سری تصمیمات و به عبارتی ابزارهایی را برای مسائل گمرکی تصویب و ایجاد نموده که همانند کنوانسیون های تدوینی آن سازمان، اجباری نبوده و نیازی به ارسال اسناد تصویب توسط کشورها به WCO نیست، بلکه کشورها مختارند آن را بپذیرند و اجراء کنند و فقط کافی است که به سازمان جهانی گمرک اطلاع دهند. رهنگ اصطلاحات بین المللی گمرکی (Glossary of International Customs Terms)، یکی از این ابزارهای مهم سازمان جهانی گمرک است که در این سند، بیش از 180 اصطلاحِ گمرکی، تعریف شده و در مادۀ (1) قانون امورگمرکی کشورمان، به آن اشاره و جنبۀ قانونی داده شده است. تمامی اصطلاحات این فرهنگ، در کتاب «مکس تِرمز» به بیانی شیوا ترجمه شده و همراه با نکاتِ کاربردی تألیف و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است. همچنین در کتب دیگری مانند «مکث در مکس»، «مکس پدیا»، «مکس دات»، «مکس ویندو»، «مکس نِت» و ... به مباحث مختلف دیگری در زمینۀ امورگمرکی باظ نظر قرار دادن آخرین استانداردها و کنوانسیون ها پرداخته شده است. با توجه به این که چارچوب استانداردها برای امنیت و تسهیل تجارت بین المللی موسوم به «چارچوب استانداردهای SAFE سازمان جهانی گمرک» با آخرین اصلاحات و تغییرات و به روز رسانی، در سال 2021 از سوی WCO منتشر شده و این قطعنامه، از ابزارهای به روز و مهم سازمان جهانی گمرک به شمار می رود، ترجمۀ متن نهایی این چارچوب، با توضیحات تکمیلی آن مرتبط با قوانین و مقررات موضوعۀ کشور ایران، در این مجلد تحتِ عنوانِ MAX SAFE، تقدیم علاقمندان این مباحث می گردد تا خود، با مطالعۀ دقیق آن، وضعیت سازمان گمرک در کشورمان را با این استانداردهای جهانی مقایسه نمایند. البته، هدف از طرح مسائل و مشکلات و بیان نقائص، زیرسئوال بردن مسئول یا شخص خاصی نیست؛ چرا که خودِ مؤلف نیز سال های دراز و در پست های مدیریتی و حتی سیاستگزاری مختلف، در سازمان گمرک مشغول به انجام وظیفه بوده و در همان مقاطعِ زمانی نیز، گمرک از همین قِسم بی برنامگی ها و کمبودها رنج می برده است و تا زمانی هم که قوانین و مقررات موضوعه، به روز نشوند؛ تا زمانی که پس از یازده سال سپری شدن از اجرای قانون امورگمرکی مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی، «آیین نامۀ گمرک الکترونیکی» موضوعِ تبصرۀ ذیل مادۀ (9) قانون امورگمرکی - که در سال 1390، وزارت امور اقتصادی و دارایی با نص قانون، موظف شده بود ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون امورگمرکی تهیه کرده و به یأت وزیران برساند - تهیه و تصویب نشود، وضعیت، بهتر از این نخواهد شد!با این همه، اعتراف می کنم که هنوز جای مطالب فراوانی در این خصوص خالی است، ولی با این اوصاف، من به صلابتِ تفکر و شفافیتِ دیدگاه آن دسته از منتقدانی که اندیشۀ آنها، عاملِ سقوطِ اذهانِ خام و قطعِ تصوراتِ ناپختۀ کسانی است که از این امور مهم، به راحتی عبور می کنند، اعتقاد دارم